دستور بانک مرکزی به بانکها: پرداخت وام ازدواج سرعت بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۹۳۸۹
آفتابنیوز :
در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۹۰۳۵۳/۰۱ مورخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ در خصوص ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، به آگاهی میرساند؛ مطابق با نص صریح قانون، «بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدیهی است، با توجه به ضرورت اجرای قانون و اقدام درخصوص اجرای کامل سهمیه ابلاغی و کاهش تعداد متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، و جدّیت این بانک به منظور جلوگیری از افزایش تعداد متقاضیان در صف، در صورت عدم اقدام ازسوی آن بانک، تعیین شعبه افراد ثبت نام شده راساً از سوی بانک مرکزی مورد اقدام قرار خواهد گرفت. لذا، آن بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرضالحسنه ازدواج، پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی، ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات مزبور اقدام کند.
بر این اساس، خواهشمند است به واحدهای اجرایی ذیربط دستور اکید فرمایید تا نسبت به تعیین شعبه افراد در صف و اعطای تسهیلات به متقاضیان تسریع کرده و ضمن جبران و اعطای تسهیلات بابت باقیمانده سهمیه، نسبت به رعایت سهمیه ماهانه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نیز اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به این مدیریت کل ارسال کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی وام ازدواج قرض الحسنه ازدواج پرداخت تسهیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۹۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه مردم از اقساط سنگین وام خرید خانه
آفتابنیوز :
عبدالجلال ایری، با اشاره به گلایه مردم از اقساط بالای وام مسکن، گفـت: یکی از گلایههای مردم در سالهای اخیر که با افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور به ویژه کلانشهرها بالاخص پایتخت مواجه بودیم، بالا بودن اقساط وام مسکن در برابر قدرت خرید پایین وامها است. در کلانشهر تهران، برای خرید خانه به زوجین وام ۹۶۰ میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن حدود ۱۹ میلیون تومان است. این در حالی است میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت در سال جاری به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده و با وام پرداختی تنها ۱۲ متر خانه میتوان خریداری کرد.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: اقساط سنگین وام مسکن و دلایل ناتوانی یا عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات مسکن با بازه پرداخت طولانیتر و اقساط متعادلتر و نیز مبلغ بیشتر موضوعی است که حتما باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. یکی از موضوعاتی که به تصمیمگیری بهتر ما در این مورد کمک میکند، ارزیابی نحوه پرداخت وام در کشورهای دیگر با میزان توسعه یافتگی متفاوت است.
وی افزود: با یک جستوجو ساده در این مورد متوجه میشویم که عمده کشورهای پیشرفته دنیا برای خرید خانه تسهیلاتی با بازپرداخت ۲۰ الی ۳۰ ساله دارند که مبلغ تسهیلات نیز بخش قابل توجهی از مسکنها را شامل میشود البته که متقاضیان از یک فرآیند اعتبارسنجی و رتبه بندی دشوار و سختگیرانهای عبور میکنند. اما نکته مثبت این نوع سیستم وام دهی این است که متقاضیان تسهیلات مسکن، بخش عمدهای از نرخ خانه را وام دریافت کرده و برای خانه دار شدن به آورده کمتری نیاز دارند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مورد عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات با اقساط بلند مدت، اضافه کرد: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات بلند مدت مانند وام مسکن، بی ثباتی اقتصادی است. چرا که با افزایش تورم و نواسانات اقتصادی در طول سالیان بازپرداخت وام، بانکها دچار ضرر و زیان هنگفتی میشوند از این رو عمده بانکها برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی به سمت بنگاهداری و سرمایهگذاری در حوزههای سودآوری با بازه زمانی کم دارند.
ایری اضافه کرد: شاید اگر نرخ سود بانکها در حوزه مسکن بر اساس تورم شناور باشد، بانکها اقبال بیشتری برای ورود به این حوزه پیدا کنند. البته که قطعا دلایل دیگری هم دارد که همانگونه که پیشتر بیان کردم، باید مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت